عدّه‌اى اين استصحاب را حجت مىدانند كه اگر اين استصحاب را بپذيريم در ما نحن فيه هم قابل استدلال است ، به اين بيان كه در محرميّت اين زن شك داريم به حالت سابقه برمىگرديم كه قبل از وجود ، محرم نبود ( أمّ و اخت ) بعد از وجود هم استصحاب مىكنيم و نتيجهء آن حرمت نظر مىشود و اگر اشكال شود به اين كه اين استصحاب معارض به مثل است چون وقتى قبل از وجود محرم نبود نامحرم هم نبود چنين جواب مىدهند كه محرم يك وصف وجودى و قابل استصحاب به عدم ازلى است و نامحرم وصف عدمى است و تحت استصحاب عدم ازلى نمىآيد . قلنا : ما در مباحث اصولى هيچ‌گاه استصحاب عدم ازلى را نپذيرفتيم . بحث اصولى : عدم ازلى يك امر عرفى نيست و شبيه به مزاح است كه در فلسفه جاى دارد و در عرف تعجّب مىكنند كه مثلًا بگوييم اين فرد دويست سال قبل خواهر من نبود ، عرف اين را نمىپذيرد . ما در مباحث اصولى بر محور متفاهم عرف بحث مىكنيم فعلى هذا نمىتوانيم بگوئيم حالت سابقه‌اش اخت نبوده چون اصلًا چيزى نبوده است . مباحث اصوليّه مخصوصاً استصحابى كه از اخبار گرفته شده است تابع متفاهم عرف است ، به عبارت ديگر در استصحاب بايد قضيّهء متيقّنه با مشكوكه يكى باشد يعنى موضوع و محمول و نسبت در هر دو قضيه يكى باشد منتهى يكى مشكوك و ديگرى يقينى ، در استصحاب عدم ازلى اتّحاد قضيّهء متيقّنه و مشكوكه نيست ، مىگوئيم اين محرم نبود يعنى منتفى به انتفاء موضوع و الان محرم نيست چون شك داريم كه اين منتفى به انتفاء محمول است و اين دو با هم متفاوت است ، پس استصحاب در عدم ازلى باطل است . 62 ادامهء مسئلهء 50 عروه . . . . . 20 / 11 / 78 توضيح : در اين اواخر اصول ما با يك سرى مباحث فلسفى آميخته شد و از اينجا اصول خراب شد ، چون اصول مباحث اعتبارى ( قرارداد و قانون ) و فلسفه مباحث واقعى است . در عالم دو دستگاه داريم : يكى دستگاه تكوين و ديگرى دستگاه تشريع ، دستگاه تكوين دستگاه آفرينش است كه در آن با موجودات عينى خارجى سر و كار داريم مثل آسمان ، زمين ، حيوانات و نباتات ، عالم ديگر كه قوانين ، احكام ، تكاليف ، بايدها و نبايدهاست ، عالم تشريع است . اصولى كه بر عالم تكوين حاكم است غير از اصولى است كه بر عالم تشريع حاكم است . در عالم تكوين اجتماع نقيضين ، اجتماع و ارتفاع ضدّين كه يك سرى بديهيّات هستند حاكم است امّا در عالم تشريع حسن و قبح حاكم است آيا مىتوانيم دو وجوب را انشاء كنيم ؟ بله ، چون انشاء دو وجوب اجتماع مثلين ندارد و دو اعتبار است ، پس ممكن ولى قبيح است . تمام احكام خمسه امور اعتباريه است . تمامى موضوعات صحّت و فساد ، طهارت و نجاست . . . در خارج است ولى اعتبارى است ، يعنى يك قرارداد الهى است كه از مصالح و مفاسد سرچشمه مىگيرد و قانون حسن و قبح بر آن حاكم است ، مثلًا زوجيّت يك امر اعتبارى الهى و عقلايى است . علم اصول براى اين وضع شده است كه در خدمت فقه و قوانين الهى باشد . اين علم شامل يك سلسله قوانين قراردادى مثل حجيّت و عدم حجيّت ، اصول لفظى ، اصول عملى . . . است كه يا شارع و يا عقلا با امضاى شارع قرار داده‌اند حال اگر اصولى كه در فلسفه حاكم است در علم اصول آورده شود دچار اشتباه مىشويم ، مثلًا بگوييم اجتماع امر و نهى از قبيل اجتماع ضدين است . در امور اعتباريّه اين حرفها نيست ، و در اصول سخن از مصالح و مفاسد و احكام و قراردادهاست ، اگر همين قراردادها را به فلسفه ببريم ، فلسفه خراب مىشود چون فلسفه كارى به قراردادها ندارد بلكه در امور واقعيّه ( امور تكوينى ) دور مىزند و فقه و اصول و ادبيّات در طرف ديگر هستند . 5 - قاعدهء عقلائيه ( مختارنا ) : اگر موضوعى به حسب طبعش ممنوع و مُجاز آن بر خلاف طبيعت باشد و در موارد محدود و معدودى محصور شود ، در شبهات مصداقيهء چنين موضوعى بناى عقلا بر احتياط است تا جواز احراز شود ، مثلًا در موارد محدودى اجازهء بيع وقف داده شده اگر به يك مصداق مشكوكى برخورد شود كه آيا از موارد مُجاز است يا ممنوع ، عقلا در چنين موردى توقّف مىكنند چون طبيعتش ممنوعيّت است و جواز آن بايد احراز شود كه اين يك قاعدهء عقلائيّه است . مثالى ديگر : در حيوانات دريائى كه انواع و اقسامى دارد دو نوع آن حلال است يكى السمك ذات فلس و ديگرى روبيان ( ميگو ) اگر در نوع سوّمى شك كرديم كه ماهى است يا نه ، آيا